تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والرى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى.
وقد قام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الإثيوبي لاخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الاحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التى تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركه للانهار الدوليه ، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر المائية وعدم الإضرار بها
وزير الري: أخطرنا مجلس الأمن بالتطور الخطير الخاص ببدء إثيوبيا الملء الثاني
بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة انتهاك للقوانين والأعراف الدولية
بدء إثيوبيا الملء الثاني يكشف سوء نيتها وإصرارها على سياسة فرض الأمر الواقع .
الإتفاقيات التي ضربت بها إثيوبيا عرض الحائط
المادة الثانية من الاتفاقية الموقعة سنة 1902 بين إثيوبيا وبريطانيا نيابة عن مصر والسودان، تنص على تعهد الإمبراطور منليك الثاني "إمبراطور إثيوبيا" لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو نهر السوباط يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر والسودان. ووفقًا لما قاله الدكتور مساعد عبد العاطي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، فإن هذه الاتفاقية من أهم الحجج القانونية لمصر للاستناد عليها لأن إمبراطور إثيوبيا وقع عليه بكامل إرادته القانونية والسياسية.
كما أن إثيوبيا صدقت على اتفاقية فيينا في سنة 1978 بشأن توارث المعاهدات الدولية، وبالتالي يعني أن اتفاقية 1902 ملزمة لإثيوبيا كونها معاهدة حدودية تتمتع بمرتبة سامية. والحكومة أنذاك حكومة مستقلة وقراراها يأتي من نفسها ولا يمليه عليها أحد وآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي ملزم بكل هذه الاتفاقيات وعلى رأسهم إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 والذي ينص أن لا يقوم بإجراءات أحادية من شأنها الإضرار بدول المصب
كما أن إثيوبيا صدقت على اتفاقية فيينا في سنة 1978 بشأن توارث المعاهدات الدولية، وبالتالي يعني أن اتفاقية 1902 ملزمة لإثيوبيا كونها معاهدة حدودية تتمتع بمرتبة سامية. والحكومة أنذاك حكومة مستقلة وقراراها يأتي من نفسها ولا يمليه عليها أحد وآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي ملزم بكل هذه الاتفاقيات وعلى رأسهم إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 والذي ينص أن لا يقوم بإجراءات أحادية من شأنها الإضرار بدول المصب
3 - مبدأ عدم التسبب في ضرر ذى شأن:
إثيوبيا رفضت أكتر من مُقترح تقدمت به مصر خلال عملية التفاوض الأخيرة، والبداية كانت في أبريل الماضي، تقدمت مصر بمقترح لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن إثيوبيا رفضت مشاركة المراقبين مثل الاتحاد الإفريقي أو مراقبي الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة في عملية التفاوض أو حتى طرح حلول للقضايا الفنية والقانونية.
- سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي.
- على الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.
5- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد:
- تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
- تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
* إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
- لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم.
- الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.
كما تقدمت مصر بمقترح بهدف مد فترة ملء السد إلى 10 سنين مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، لكن إثيوبيا رفضت المقترح وتمسكت بفترة ملء 5 أو 7 سنوات فقط.
كما أن مصر تقدمت بمقترح بهدف تجنب فترات الجفاف وألا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر والسودان، لكن رفضته إثيوبيا.
مصر والسودان طالبتا إثيوبيا تبادل المعلومات حول وقت تخزين المياه ومواعيد تصريفها لأن بناء عليها ستحدد مواعيد تفريغ السدود السودانية والسد العالي، لكن إثيوبيا رفضته بحجة إن المشروع مُقام على أراضي إثيوبيا ولا يحق لأي دولة المُطالبة بهذه المعلومات.
أن إثيوبيا تمتلك بحيرة تانا والتي مخزونها يقدر بنحو 50 مليار م3، والتي تستفيد منها في الزراعة ومياه الشرب وتوليد الكهرباء، حيث أنشأت إثيوبيا عليها سدود مثل ""سد تيكيزي وسد تانا بلاس على البحيرة والتي وافقت عليها مصر قبل بنائها لأنها لا تشكل ضررًا لمصر. والذي يعني أن مصر لا تقف أمام التنمية في إثيوبيا أو أي دولة أفريقية
الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، يقول إن القانون الدولي وضع الأساس العادل لتوزيع المياه العابرة للحدود على مدى وجود أكتر من مصدر للمياه وبدائل أخرى للمياه.
بحسب دراسة صادرة عن البنك الدولي حول استراتيجية الموارد المائية في إثيوبيا عام 2006، فأن موارد المياه في إثيوبيا كبيرة للغاية، حيث تصل متوسط تدفقات المياه السطحية الإجمالي حوالي 122 إلى 123 مليار م3 سنويًا، وهذا ساعد في وجود عدد كبير من الأنهار والبحيرات الرئيسية وموارد المياه الجوفية الكبيرة .
هل لا تستطيع مصر حماية مقدراتها وأمنها المائي الذي هو أمن قومي ، إن في إنتهاج مصر سياسة النفس الطويل ، وبعد خوضها 10 سنوات من التفاوض ومقابلة التعنت الإثيوبي بمزيد من الصبر وطول الأناة ، الكثير من المكسب الجزيل أوله كشف زيف حجج إثيوبيا أن مصر تقف أمام التنمية في إثيوبيا
تانيا الحرب هي دمار في المقام الأول ربما يكون رئيس وزراء إثيوبيا قليل الخبرة في هذا الشأن مثلما فعل قبل ذلك مع إقليم تيجراي الأثيوبي الذي وعد شعبه أنه سينهي تمرده بعد أربع أيام ثم بعد ثماني شهور وبعد ارتكاب الكثير من المذابح وعمليات التطهير العرقي وبعدما استعان بجيش دولة خارجية لقمعه هُزم وتم أسر جيشه وقاموا باستعراض الأسرى على مرأى من العالم كله ، بينما قيادة مصر رشيدة لا تقول كلام أجوف بل كل المعطيات تقول أن مصر قادرة على الحرب والدفاع عن مقدراتها وأمنها ولكنها تضبط النفس .
ثالثاً إن الدخول في حرب مع أطراف غير متكافئة هو انتحار ، الذي يسعى للإنتحار يحتاج إلى عناية نفسية لا يحتاج أن تجاريه دولة مثل مصر في مرضه النفسي ، في آخر تصريح صرح رئيس الوزراء الإثيوبي أنه يمكنه تجنيد مليون فرد ، وما في ذلك الذين جندتهم قبلهم وقعوا في الأسر في بلدهم من جيش يعتبر ميليشيات وليس جيش منظم ، ولا يملكون العدة والعتاد التي للجيش المصري فأي فخر لك لو ارتفع عدد ضحايا جيشك هل يظن الحرب بالكثرة !
رابعا مصر أظهرت للعالم أجمع أنها دولة لا تسعى للحرب أو لفرد نفوذها على الغير بل دولة تحترم الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي نفس الوقت لن تسمح لأي أحد أن يعتبر ذلك ضعفاً أو خوفاً إنما صبراً وكظم للغيظ من مبدأ القوة وضبط النفس
خامسا وأخيراً إن مصر ومع تقديرها الكبير لحق شعبها في الوجود تقدر أيضاً حق باقي الشعوب في الوجود فليس أسمى من حق الشعب في الحياة ومن ضمنهم الشعب الأثيوبي المغلوب على أمره الذي أبتلى بمن لا يخاف عليه والذي هو شقيقنا الأفريقي أيضاً .
ومصر تحاول أن يقوم مجلس الأمن الدولي بالضغط على حكومة آبي أحمد لتجنيب المنطقة ويلات الحرب
0 تعليقات