مصر تطلق مبادرة " ١٠٠ مليون شجرة " لمكافحة تغير المناخ

ماذا يُقصد بتغير المناخ ؟

هو التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. وقد تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث، على سبيل المثال، من خلال التغيرات في الدورة الشمسية. ولكن، منذ القرن التاسع عشر الذي ظهرت فيه الثورة الصناعية ، أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري ( الذي يُستخرج من باطن الأرض ) ، مثل الفحم والنفط والغاز. الذي ينتج عن حرقه انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.

من أمثلة غازات الدفيئة ثاني أكسيد الكربون والميثان. تنتج هذه الغازات، على سبيل المثال، عن استخدام البنزين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المباني. يمكن أيضا أن يؤدي تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات وقطع الغابات إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون. وتعتبر مدافن القمامة مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات غاز الميثان. ويعد إنتاج واستهلاك الطاقة في الصناعة والنقل والمباني والزراعة من بين مصادر الانبعاث الرئيسية.

تأتي الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ من كل منطقة من العالم وتؤثر على الجميع، لكن بعض البلدان تنتج أكثر بكثير من غيرها، حيث أن المائة دولة التي تنتج أقل قدر من الانبعاثات تولد 3 في المائة فقط من إجمالي الانبعاثات، بينما البلدان العشرة التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات تولد 68 في المائة من الانبعاثات. وقد وعد الرئيس الأمريكي بايدن بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن إضافة ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي بحلول عام 2050. ويقول العلماء إن جميع الاقتصادات الكبرى يجب أن تحذو حذوها لتقييد متوسط ​​ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. هذه هي العتبة التي بعدها تزداد احتمالية حدوث موجات الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحرارة الكارثية

والانبعاثات مستمرة في الارتفاع. ونتيجة لذلك، أصبحت الكرة الأرضية الآن أكثر دفئًا بمقدار 1.1 درجة مئوية عما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر. وكان العقد الماضي (2011-2020) الأكثر دفئًا على الإطلاق، ولكن ارتفاع درجة الحرارة ليس سوى بداية القصة، ولأن الأرض عبارة عن نظام كل شيء فيه متصل، تشمل عواقب تغير المناخ، من بين أمور أخرى، الجفاف الشديد وندرة المياه والحرائق الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات وذوبان الجليد القطبي والعواصف الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي.

يمكن أن يؤثر تغير المناخ على صحتنا وقدرتنا على زراعة الأغذية والسكن والسلامة والعمل. البعض منا أكثر عرضة لتأثيرات المناخ، مثل الأشخاص الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة والبلدان النامية الأخرى. لقد ساءت الظروف مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتسلل المياه المالحة إلى درجة اضطرت فيها مجتمعات بأكملها إلى الانتقال، كما أن فترات الجفاف الطويلة تعرض الناس لخطر المجاعة. في المستقبل، من المتوقع أن يرتفع عدد "اللاجئين بسبب المناخ".

أقر آلاف العلماء والجهات المستعرضة الحكومية —في سلسلة تقارير أممية للأمم المتحدة— أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية سيساعدنا على تجنب أسوأ التأثيرات المناخية والحفاظ على مناخ صالح للعيش. وإلى ذلك، وبناءً على خطط الوطنية الحالية للمناخ، فإن من المتوقع أن يصل الاحترار العالمي إلى ما يقرب من  3.2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

في عام 1969 ، كتب مستشار الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ، دانيال باتريك موينيهان ، مذكرة يصف فيها المستقبل المذهل ،كتب موينيهان أن زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بسبب حرق النفط والغاز والفحم من شأنه أن يؤدي إلى تسخين الكوكب بشكل خطير وذوبان الأنهار الجليدية ويؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار، كتب موينيهان: “وداعا نيويورك”. “وداعا واشنطن ، لهذه المسألة.” بعد ثلاثة وخمسين عامًا، استجاب الكونجرس أخيرًا لما أطلق عليه موينيهان “مشكلة ثاني أكسيد الكربون”.

يوم الأحد، عمل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ من خلال مشروع قانون بقيمة 370 مليار دولار مصمم لنقل البلاد بعيدًا عن الوقود الأحفوري ونحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة الأخرى، إذ أقر مجلس النواب التشريع في وقت لاحق من هذا الأسبوع ليكون أول قانون مناخي رئيسي في البلاد، حيث يحذر العلماء من أن الدول لديها فقط بضع سنوات متبقية لإجراء تخفيضات عميقة كافية في ثاني أكسيد الكربون لتجنب كارثة للكوكب. بمجرد سن القانون الجديد ،سيكون دفعة أولى كبيرة وأكبر إجراء مناخي تتخذه الولايات المتحدة على الإطلاق. من المتوقع أن يساعد في خفض تلوث البيوت الزجاجية في البلاد بنسبة 40 في المائة تقريبًا دون مستويات عام 2005 بحلول نهاية هذا العقد. هذا لا يكفي لتجنب أسوأ آثار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض ، ولكنه 

يجب على الجميع اتخاذ إجراءات بشأن المناخ، لكن البلدان والأشخاص الذين يتسببون في أكبر قدر من المشكلة يتحملون مسؤولية أكبر لمباشرة العمل بشأن المناخ، سيؤدي تحويل أنظمة الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، إلى تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ. لكن علينا أن نبدأ الآن. يلتزم تحالف متنام من البلدان بالوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ومع ذلك يجب أن يتم خفض الانبعاثات بحوالي النصف بحلول عام 2030 للحفاظ على الاحترار بأقل من 1.5 درجة مئوية، ويجب أن ينخفض إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 6 في المائة تقريبًا سنويًا خلال العقد 2020-2030.

مصر تخطو خطوات ناجحة في ملف تغير المناخ 

مصر من الدول النامية وليست من الدول الصناعية الكبرى ولكنها خطت خطوات كبيرة في مجال الإستثمار الأخضر مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية والتي من أكبر المحطات في العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومحطة الضبعة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية والتوسع في محطات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح هذا غير أنها اعتمدت في تخطيط المدن الجديدة على إضافة الكثير من المناطق الخضراء لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، فضلا عن امتصاص الملوثات والأدخنة، مما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العوائد البيئية والمتمثلة بشكل أساسي في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء كما أن هناك خطوات حثيثة لبناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهو وقود صديق للبيئة وينتج عن إحتراقه ماء فقط وليس ثاني أكسيد الكربون .

قام الرئيس عبد الفتاح السنين خلال سنى حكمه بالعديد من المبادرات مثل مبادرة " ١٠٠ مليون صحة " للقضاء على فيروس سي وأمراض السمنة والكشف المبكر عن مرض السكري ، ومبادرة الكشف المبكر عن " سرطان الثدي " عند النساء ومبادرة الكشف المبكر عن " التقزم عند الأطفال " وسوء التغذية ومبادرة حياة كريمة والكثير من المبادرات التي لا يتم الكشف عنها سوى حينما يكون قد تم دراستها وتدبير الإمكانيات والموارد وتزليل الصعاب لها ، وأصبح لدى الشعب يقين بتمام تنفيذ المبادرة فور الكشف عنها وما هو إلا وقت ويرى المصريين ما تم الوعد به أمام عيونهم .

 

مصر تستضيف الدورة الـ 27 لمؤتمر ( COP27) بشرم الشيخ

تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر ( COP27) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماع إستعداداً لإطلاق المبادرة الرئاسية للتشجير " 100 مليون شجرة" ضمن جهود الدولة في ملف لاستعراض المحاور الرئيسية التي تتألف منها المبادرة الرئاسية في إطار الاستعداد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة البيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المبادرة التي تحظى برعاية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة المصرية في ملف المناخ، تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن العمل في هذه المبادرة سيبدأ بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، كما نستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التنمية المحلية بإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التي سيتم زراعتها.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، في السياق نفسه، ضرورة توافر الشتلات، والربط مع شبكات الري في هذا الشأن، كما كلف مدبولي بوضع خطة تنفيذية، يتم من خلالها قيام كل محافظ بتحديد المحاور التي سيتم تشجيرها، وكذلك المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل محافظة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك 9900 موقع تم تحديدها في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، موضحا أن هناك تعاونا في هذا الملف بين المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبها، سلطت وزيرة البيئة الضوء على المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية للتشجير (زراعة 100 مليون شجرة)، حيث تتمثل تلك المحاور في زراعة 100 مليون شجرة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمبادرة.

وحول الأهداف الرئيسية للمبادرة، أوضحت الوزيرة أنها تتركز في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدة في هذا الإطار العوائد الاقتصادية الكبيرة بعد تنفيذ هذه المبادرة، والتي تتلخص في زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادي، سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون، أو أشجار خشبية، أو أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي، إلى جانب العوائد الاجتماعية التي تستهدف الدولة المصرية من خلالها مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، فضلا عن امتصاص الملوثات والأدخنة، مما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العوائد البيئية والمتمثلة بشكل أساسي في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء.

وتضمنت المبادرة تحديد الأدوار والمهام المكلف بها مختلف الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تطرقت لمعايير تحديد أنواع وأحجام الأشجار المستخدمة، من حيث احتياجها للمياه وسهولة رعايتها، وقدرتها على امتصاص الملوثات وغيرها.

وحول دور وزارة البيئة في هذه المبادرة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة ستقوم بزراعة مليون شجرة سنويا، من خلال عدد من البرامج، منها دعم المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، إضافة إلى برنامج تشجير المناطق الأكثر تلوثا، وبرنامج تشجير الطرق الرئيسية، وإنشاء المشاتل بالمحافظات، فضلا عن برنامج الدعم بالأشجار بالمدارس، والجامعات، والمعاهد، والأحياء، والوحدات المحلية، ومراكز الشباب، وغيرها.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة في ملف التشجير الذي تتبناه، وذلك من خلال زراعة البساتين والنخيل، والغابات الشجرية التي يتوافر منها 33 غابة بمختلف المحافظات، لافتا في ضوء ذلك إلى أن العديد من الغابات الشجرية يعتمد على مياه الصرف الصحي المعاجلة في الري، داعيا إلى ضرورة وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها. كما أكد الوزير أنه سيتم تحديد الزراعات، وأنواع الأشجار، التي ستتم زراعتها في المبادرة الرئاسية، وسنعمل على توفير الشتلات المطلوبة.

أقرأ أيضا محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان من الأكبر على مستوى العالم

أقرأ أيضا الهيدروجين الأخضر يضع مصر على خارطة صناعة طاقة المستقبل

أقرأ أيضا البرنامج النووي المصري بدأ منذ 60 عاما وتكلل بمحطة الضبعة