حرب مصر الجديدة ... الأمن الغذائي القومي

حذر برنامج الأغذية العالمي من مخاطر أزمات غذائية تلوح في الأفق على مستوى العالم بسبب توقف تصدير منتجات الحبوب والسلع الأخرى الأوكرانية والروسية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا . ومصر من بين أكثر دول العالم تأثرا بهذه الحرب على صعيد ضمان توفير القمح 

ولا عجب في ذلك إذا عرفنا أن مصر  تستورد 9.4 مليون طن سنويا تشكل أكثر من ثلثي احتياجاتها من هذه السلعة الحيوية والاستراتيجية. كما أنها بحاجة لاستيراد أكثر من ثلثي احتياجاتها من زيت عباد الشمس وزيوت نباتية أخرى. وتشكل روسيا وأوكرانيا مصدرا لنحو 85 بالمائة من كميات القمح المستوردة. وبالنسبة للزيوت النباتية فإن حجم الاستيراد من البلدين المذكورين يزيد على 70 بالمائة من احتياجات السوق المصرية. ومع اندلاع الحرب وانقطاع طرق الشحن عبر موانئ البحر الأسود الروسية والأوكرانية ووضع الحكومة الأوكرانية قيودا على صادرات الأغذية تواجه الحكومة المصرية تحديا كبيرا يتمثل في إيجاد بدائل لاستيرادها بسرعة من دول أخرى لأن الاحتياطات الموجودة في المخازن لا تكفي لأكثر من أربعة أشهر.

ولكن هل توفير بديل أمر صعب ؟ 

في حديث للرئيس السيسي وضح أن العقبة ليس في دول بعينها بل في سلاسل الإمداد أو الموردين ، فتوفير بديل للقمح من أوكرانيا وروسيا بالسرعة المطلوبة ليس هينا في الوقت الحالي، لأن الطلبيات بدأت تنهال على المُصدّرين الآخرين للقمح والزيوت النباتية مثل دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين من كل حدب وصوب بفعل الحرب. وقد قفز سعر طن القمح إلى أكثر من 410 دولارات مؤخرا مقابل أقل من 260 دولارا قبل أقل من ستة أشهر. وفي كل يوم تطول فيه الحرب تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع .

وتبدو المشكلة في الحالة المصرية ليست في قلة المال اللازم لشراء السلع المطلوبة من الخارج. فالحكومة المصرية مقارنة مع تونس ولبنان وبلدان نامية أخرى ليست بحاجة للاقتراض لتوفير الدولارات اللازمة لاستيراد القمح والزيوت النباتية وسلع غذائية أخرى. فاحتياطات البلاد الحالية من العملات الصعبة تزيد حاليا على 40 مليار دولار، بل في نقص العرض السلعي من الأغذية من جهة وفي ارتفاع أسعارها وأسعار التأمين والنقل من جهة أخرى. ويعود هذا النقص إلى أن  الدول المطروحة كبدائل لا تتوفر لديها الكميات اللازمة لسد الطلب المتزايد وتعويض نقص الصادرات من روسيا وأوكرانيا. فهذان البلدان لوحدهما يُصدران حوالي 30 بالمائة من الصادرات العالمية من القمح بحجم أكثر من 55 مليون طن. 

هذا غير تبعات جائحة كورونا خلال العامين الماضيين وتبعات الحرب التي اندلعت في أوكرانيا، تؤدي إلى مزيد من قطع سلاسل إنتاج وتوريد الأغذية ومصادر الطاقة والسلع الأخرى بشكل يحبس الأنفاس. وهو الأمر الذي يؤدي إلى دفع معدلات التضخم والأسعار إلى الارتفاع بشكل جنوني. 

ومن شأن مضاعفة الأسعار أن تؤدي إلى نضوب الاحتياطات الأجنبية بسرعة قياسية، وبالرغم من المجهود الجنوني الذي تبذله الدولة في سد عجز الميزان التجاري إلا أن تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تقف عائق أمام أن يشعر المواطن العادي بالفرق،  فعلى سبيل المثال وصل العجز في الميزان التجاري إلى أكثر من 33 مليار دولار عام 2020  ولكن هذا في مقابل 48 مليار دولار عام 2019 و 53 مليار دولار عام 2018، ضع في الحسبان الإغلاق بسبب الجائحة وتراجع السياحة ومع ذلك هناك نمو إيجابي. 

ومثال آخر إستيراد مصر من القمح عام 2017 كان 12.9 مليون طن تراجع إلى 12.5 مليون طن عام 2018 وإلى 10.5 مليون طن عام 2019 و9.4 مليون طن عام 2020 

في بلد كمصر يعتمد بشكل كبير على استيراد القمح والأغذية الأخرى لسد احتياجاته المتزايدة منها، لاسيما وأن سياسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لم تفلح في الحد من النمو السكاني الذي يسبق معدلات النمو الاقتصادي. وهو الأمر الذي يضع الحكومة المصرية أمام تحدي إيجاد سياسات بديلة تمنع تردي الأوضاع بشكل مأساوي أكثر يخرج عن السيطرة ويضع مصر في خانة المجاعة . قامت الحكومة المصرية بتعزيز التجارب الناجحة في زيادة إنتاج القمح المحلي خلال السنوات القليلة الماضية إلى مستويات زادت على 9 ملايين طن عن طريق توسيع رقعة الأراضي الزراعية وشراء المحصول بأسعار مجزية وتحسين نوعية التقاوي والبذور ودعم المزارعين عبر توفير مستلزمات الإنتاج الأخرى بوسائل مختلفة كالقروض الميسرة والاستشارات المجانية. مما مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير من الفراولة والبطاطس والبصل والثوم والموالح وغيرها.

وقد قامت الحكومة بعمل بعض المشاريع العملاقة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع رؤية 2030 التي تبذل الدولة كل الجهود وتسخر كل الإمكانيات لتواكب الجدول الزمني الموضوع مثل 

1 - استصلاح مليون ونصف المليون فدان

استصلاح مليون ونصف المليون فدان لزيادة مساحة النشاط الزراعي لمصر وإقامة مجتمعات عمرانية جديــدة متكاملة فى 8 محافظات تقع في صعيد مصر وسيناء طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه والتراكيب المحصولية المناسبة للمشروع في قنا وأسوان و المنيا و الوادي الجديد و مطروح و جنوب سيناء و الإسماعيلية و الجيزة وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية ليكون مشروع صناعي زراعي وعمراني متكامل وتم عمل القرعة وتوزيع المرحلة الأولى منها على الشباب وصغار المزارعين وتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل المرحلتين الأولى والثانية تشمل مليون فدان بمناطق الفرافرة القديمة والجديــدة بمحافظة الوادى الجديد وامتداد الداخلة والمغــرة وقريــة الأمل وتوشكى وغــرب المراشدة وغرب كوم أمبو بمحافظة أسوان والمراشدة بمحافظة قنا وغـرب المنيا بمحافظة المنيا ومناطق امتداد جنوب شرق المنخفض بمحافظة الوادى الجديد وشـرق سيوة بمحافظة مطروح أمـا المرحلة الثالثة تشمل منطقة الطور بجنوب سيناء وغرب المنيا وامتداد جنوب شرق المنخفض وبلغ إجمالى عدد الآبار بالمشروع 5114 بئرا بتكلفة حوالى 19.8 مليار جنيه  بجانب حصر وتصنيف الأراضى من خلال فرق بحثية متعددة من مراكز وهيئات الوزارة و الجامعات المصرية و التى بلغ إجمالى المساحات التى تم دراستها حتى الآن حوالى 2,2 مليون فدان فى مناطق (شمال ووسط سيناء و جنوب الوادى وتوشكى ودرب البهنساوى بغرب المنيا و الوادى الجديد ولأول مرة يتم تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2021/ 2022 بسعر 820 جنيه للأردب وذلك قبل موعد الزراعة مما يساهم فى تشجيع المزارعين وإقبالهم على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح .

2 - مشروع الـ 100  ألف صوبة زراعية

تم افتتاح 1302 صوبة زراعية الاولي فى فبراير عام 2018 بقاعدة محمد نجيب بمنطقة الحمام بمحافظة مرسي مطروح حيث تضم  على أحدث التقنيات العالمية وتتراوح مساحة الصوبة الواحدة ما بين 3 – 12 فدانا على مساحة 500 فدان على احدث الانظمة العالمية وفى شهر ديسمبر 2018 تم إفتتاح المرحلة الثانية وتتضمن 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان في مدينة العاشر من رمضان نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة من المشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية على مساحة 100 ألف فدان لإنتاج الحاصلات الزراعية فى مناطق الحمام وأبو سلطان والعاشر من رمضان وقرية الأمل بسيناء شرق الإسماعيلية على مساحة 5 آلاف صوبة زراعية في نطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية بمحافظة مرسى مطروح كما تم افتتاح المرحلة الثالثة من المشروع القومى للصوب الزراعية الـ 100 ألف صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعدد  1300 صوبة زراعية علي مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية حيث يعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية بجانب مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع وكذلك مجمع لإنتاج البذور ضمن المشروع القومى للصوب الزراعية الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية حيث يهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية بجانب تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه بمناطق الاستصلاح المستهدفة ويعتمد على ترشيد استخدام المياه بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%  ويساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تدريب الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة كما تم إفتتاح اول صوبة زراعية لإنتاج شتلات الخضر من الهجن و الأصناف المصرية بزامبيا حيث تم الاستعانة بالخبرات المصرية فى نقل تكنولوجيا الإنتاج الزراعى وذلك لدعم أواصر التقارب مع الاشقاء الافارقة

3 - مشروع الدلتا الجديدة 

اطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنية.  ومشروعات التوسع الأفقي تستهدف اضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الاجمالية (أكثر 2 مليون فدان) لتعويض ما فقدته مصر من اراضى زراعيه بعد التعدي عليها بالبناء لضمان توفير الغذاء للمصريين حيث لم يعد الساحل الشمالي للسياحة فقط بل اصبح مقصدا للحياة والتنمية الشاملة المستدامة بعد الاعلان عن المشروع القومي الدلتا الجديدة بمساحة مليون فدان  على مساحات الأراضي بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، في نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي حيث وجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة لدعم خطط التنمية الزراعية بمختلف جوانبها وتعزيز مشروعات الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني في مصر.

4 - أكبر مزرعة تمور

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن زراعة 2.5 مليون نخلة بنظم الزراعة الحديثة واختيار اصناف ذات قيمة اقتصادية كبيرة ستمثل طفرة حقيقة فى إنتاج التمور فى مصر و تضع مصر فى المركز الثانى على الأقل فى إنتاج التمور على مستوى العالم خاصة ان مصر تمتلك ثروة من النخيل تقدر بـ 15 مليون نخلة منهم جزء كبير عشوائى حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لـ40 ألف فدان كمرحلة أولي تم تخصيص 20 ألف فدان بقرية الكويت جنوب مركز الخارجة و20 ألف فدان جنوب القرية الثانية بدرب الأربعين جنوب مركز باريس لبدء تنفيذ المبادرة وزراعتها بأشجار النخيل بهدف  إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق غرب المنيا والفرافرة وسيوه وتوشكى والمغرة ومناطق أخرى.

5 - محطة مياه بحر البقر

 تم افتتاح أكبر محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر التى تنتج حوالى 5.6 مليون متر مكعب من المياه المعالجة باحدث تقنية لتوفير المياه لاستخدامها فى الزراعة وسوف تستخدم هذه المياه المعالجة لزراعة 400 الف منهم 300 الف فدان بسيناء بالاضافة إلى 70 الف فدان يتم زراعتهم حاليا بمنطقتى سهل الطين والقنطرة شرق  مما يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية إلى أكثر من حوالى 500 ألف فدان و ذلك لخلق مجتمعات عمرانية وتنمية زراعية متكاملة زراعية وحيوانية وصناعية وتوفير فرص عمل للشباب .

6 - مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة وتوسعات شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش

تم افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذى يعد من أكبر المشروعات القومية فى مجال الاسمدة الفوسفاتية فى الشرق الأوسط حيث يتكون من 9 مصانع بتكلفة 12 مليار جنيه ويقع المشروع على مساحة 400 فدان ويوفر 1500 فرصة عمل مباشرة وبطاقة إنتاجية مستهدفة 1200 طن يومياً من سماد الـDAP  ونحو 750 طناً يوميا من سماد الـTSP  الثلاثى ووحدتين لإنتاج حمض الفوسفوريك بطاقة إنتاجية نحو 180 ألف طن سنويا ووحدة لإنتاج أحادي ثنائي فوسفات أمونيوم بطاقة إنتاجية 90 ألف طن سنويا ووحدة إنتاج أحادي وثنائي فوسفات أمونيوم محبب بطاقة إنتاجية 360 ألف طن سنويا ووحدة إنتاج سوبر فوسفات ثلاثي بطاقة إنتاجية 2.250 مليون طن سنويا .

كما تم افتتاح توسعات بشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش والذى يعد من أكبر المشروعات القومية فى الشرق الأوسط حيث يوفر الاسمدة اللازمة للزراعة بجانب الألاف من فرص العمل للشباب بجانب التوفير فى العملة الاجنبية والحد من الاستيراد من أجل النهوض بقطاع الزراعة لتوفير بيئة وغذاء آمن وصحى للمواطنين.

7 - إنشاء صوامع لتخزين الغلال 

يتضمن المشروع انشاء  50  صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وانشاؤها فى 17 محافظة ، بطاقة تخزينية تصل إلى 1,5 مليون طن وهم برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادى الجديد وبنها بالقليوبية وبنى سويف وبهنسه والشيخ فضل بالمنيا وطامية بالفيوم و المفالسة بأسوان وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ 15 صومعة ، بما يعادل 70% من الخطة التنفيذية  ويتم تشغيلها من غرفة كنترول تتحكم فيها بالكامل، باستخدام ميزان بسكول لوزن أجولة القمح فوق السيارات أثناء عملية الدخول والخروج، وهى تعتبر أهم تقنية فى جميع مراحل التخزين  حتى تمكن من قراءة كمية الحبوب التى تحويها ، وتحديد الكمية المطلوب إخراجها دون إهدار من  المشروعات القومية الذى أولته الدولة اهتماما خاصا ورصدت له التمويل الخاص نظرا لأهمية القمح كسلعة رئيسية غذائية  والمحصول النقدى الاستراتيجى ، قامت الدولة بإنشاء الصوامع الحديثة فى كل محافظات مصر لتخزين القمح وحفظه كما قامت الدولة بالتوازى مع إنشاء الصوامع الحديدية العملاقة بتنفيذ مشروع متكامل لتطوير 105 شونات ترابية وتحويلها إلى حديثة متطورة لحفظ الاقماح في هناجر في 79 موقعا في 20 محافظة  تستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية  لحماية الغذاء وتوفيره بجودة عالية  لكل المصريين . 

8 - تبني سياسات مُحفزة

تبنت الدولة المصرية منذ بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من السياسات التي تُرجمت إلى قوانين ومبادرات أدت إلى رفع المساحة المُنزرعة ورجوع الفلاح إلى الأرض التي هجرها وذهب للبحث عن فرصة عمل في مجال آخر نذكر منها : 

- قانون الزراعة التعاقدية

إصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 2014 قانون الزراعة التعاقدية تفعيلًا لما نصت عليه المادة 29 من الدستور المصري الجديد بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها بما يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجزٍى من محصوله للحد من سلسلة الوسطاء ولأول مرة تم تنفيذها على بعض المحاصيل الزيتية (فول الصويا وعباد الشمس) حيث تم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية و تم التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا.

- تسليم عقود لمنتفعي الإصلاح الزراعي

لأول مرة وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إعتماد 2100 عقد إبتدائي وتسليمهم للمنتفعين وذلك لأول مرة منذ عام 1985  فضلاً عن تسليم 165 عقد نهائي وتم بالفعل عقد لجان بوجود الشهر العقاري بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتخفيض القيمة الإيجارية للأراضي وضع اليد لتصل الى 1250 جنيه للفدان الواحد بحد أقصى بدلاً من 4000 جنيه للفدان كذلك تم تخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر للمباني من 50 و 25 جنيه الى 10 جنيهات للمتر و5 جنيهات في بعض المناطق الأمر الذي كان له مردوداً ايجابياً من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية على منتفعي الإصلاح الزراعي.

- كارت الفلاح الذكي

تنفيذ منظومة الكارت الذكي حيث تم توزيع 2 مليون كارت حيازة الكترونية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية بجانب التوسع في ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعى وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية .

- مبادرة اسقاط ديون المزارعين .

تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة من البنك المركزي  لدعم المزراعين ودفع عجلة الانتاج وإستفادة 328 الف مزارع من مبادرة المتعثرين.

- أصدار قانون التأمين الصحي على الفلاحين وتم حصر أعداد الفلاحين وعمال الزراعة الذين ستشملهم مظلة التأمين الصحي  .

- اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي بدون فائدة للمزارع ويتم السداد على 10 سنوات وتم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف  بصورة مبدئيه. 

-  استرداد أراضي الدولة من يد المتعدين عليها

 أصدر الرئيس السيسي فى 2016 قرارا بتشكيل لجنة استرداد الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق بهدف القضاء على امبراطورية الاستيلاء او تسقيع اراضى الدولة .

- إنشاء المدن الزراعية المتكاملة

  وضع خطة عاجلة لزيادة الرقعة الزرعية وذلك من خلال استصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية لتعزيز الأمن الغذائي بمختلف عناصره وزيادة القيمة الاستثمارية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتربية الثروة الحيوانية لتوفير فرص العمل وتوفير تكلفة عمليات النقل من خلال إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة بعد أن ثبت نجاح المشروعات الانتاجية التى نفذتها الدولة حيث تتجه العديد من دول العالم الآن الى إنشاء المدن الزراعية المتكاملة على أحدث ما توصلت إليه الإبحاث العلمية لتعظيم العائد.

- التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية  من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للاجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية ( القمح و الذرة و الأرز و القطن و الفول البلدى ) وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.

 - تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل عدد 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لعدد 9 محاصيل (الطماطم و الباذنجان و الفلفل و الكنتالوب و البطيخ و  البسلة و اللوبيا و الفاصوليا و الخيار) مما يؤدى الى تقليل فاتوة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى. 

- تدشين مبادرة القرية المنتجة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة ودعم الصناعات القائمة عليها وتحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة .

- خطة لاستعادة عرش الذهب الأبيض

 تم وضع خطة استراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده ومنحه ميزات تنافسية على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية بجانب تحديث الآلات والمعدات بمصانع الغزل من خلال الاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية للنهوض بهذا المحصول الذى يعد عصب الاقتصاد القومى  و توفير نصف مليون فدان بذرة إكثار للقطن المصري لإعادته إلى عرشه حيث تم وضع خطة لتسويق محصول القطن ومنظومة جديدة للموسم الماضى حيث ارتفع سعره الى 7500 جنيه.

- إطلاق مبادرة حياة كريمة 

في عام 2019 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة  والتى تعد أهم مشروع تنموى بشهادة المؤسسات الدولية وكبار خبراء التنمية فى العالم ، لإنها تساهم فى تغيير حياة ما يقارب 60 مليون مواطن فى كل ربوع مصر ، من خلال توفير حياة كريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، وذلك لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى  1436 قرية وتوابعها نحو 40 ألف تابع ، فى 52 مركز بالجمهورية بتكلفة نحو 700 مليار جنيه على مراحل وهو المشروع الأكثر تمويلا كما تم الموافقة على انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز) ضمن مبادرة حياة كريمة.  

النتائج 

الصادرات الزراعية تتجاوز 5.3 مليون طن خلال عام 2021 لأهم الأسواق العالمية ومصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي وكذلك للفراولة المجمدة ، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم سنوياً.

وقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية حالة من الانفتاح فى العلاقات على مستوى العديد من الدول الاجنبية والافريقية مما ساعد فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة في دول أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس وبعض دول الاتحاد الأوروبي وذلك بعد تطبيق المعايير الدولية فى انتاج الخضر والفاكهة للحفاظ على سمعة مصر التصديرية 

أقرأ أيضا لتوفير مليار دولار سنوياً مصر تطرق باب إنتاج التقاوي

أقرأ أيضا المشروع القومي لإنشاء 100 صوبة زراعية

الهيدروجين الأخضر : يضع مصر على خارطة صناعة طاقة المستقبل