الانضمام إلى البريكس يفضي إلى استغلال الدول لإمكاناتها الخاصة والتعاون فيما بينها لتعزيز تنميتها الاقتصادية .
وبمناسبة تسلم بلاده لرئاسة مجموعة "بريكس" هذا العام.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أشار إلى " أن روسيا ستواصل جهودها لتعزيز التعاون داخل "بريكس" في كل من مجالات السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية ، والاتصالات الثقافية والإنسانية " ، مضيفا أن شعار رئاسة روسيا للمجموعة ، سيكون " تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين ".
ما هو البريكس !!؟
يعد تجمع البريكس من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم ، والذي يضم في عضويته كلاً من " البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا " ، و "بريكس" هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 25% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الخاص بالمجموعة برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء ، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.
ماذا ستستفيد مصر من إنضمامها لمجموعة البريكس؟!
في دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات عدد الفوائد التي ستقع على مصر كالآتي :
أولاً القدرات الاقتصادية لدول المجموعة : تلعب الدول الأعضاء في المجموعة دورًا متزايدًا في التأثير على الاقتصاد العالمي ، خاصةً الصين والهند، وبالتالي تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يعد بمثابة مساعدة للاقتصاد المصري ، وبالتالي انضمام مصر للتجمع بمثابة تنوع الخيارات أمام القاهرة والتخفيف من تعرضها لأي شكل من أشكال الضغوط الاقتصادية .
ثانيا خفض الطلب على الدولار : تعمل دول “بريكس” على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب ؛ إذ تعمل على التطوير التدريجي لنظام مالي بعيدًا عن الدولار الأمريكي ، والتوسع في استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بما يحقق التعاون المربح للجانبين ، خاصةً وأن مصر تعاني من أزمة دولار نتيجة الفجوة بين الطلب على العملة الصعبة والمعروض منها. وبالتالي سيخفف انخفاض الطلب على الدولار من حدة أزمة النقد الأجنبي ويقلل الفجوة التمويلية في مصر ، خاصةً لو علمت عزيزي القارئ أن التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة تخطى 30 مليار دولار سنوياً
ثالثا عضوية مصر في بنك التنمية الجديد : انضمام مصر إلى المجموعة يعزز قدرة مصر في دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد ، خاصةً وأن دول المجموعة تتمتع بإجمالي احتياطيات من النقد الأجنبي 4 تريليونات دولار أمريكي ، وبالتالي تستطيع مصر تنويع مصادر تمويلها بإجراءات وشروط ميسرة بوصفه بديلًا اقتصاديًا مهمًا في مواجهة الشروط المشددة لمؤسسات الإقراض الأخرى كالبنك وصندوق النقد الدوليين ، وسيعمل البنك على دعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب احتياطي الطوارئ ، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية ومزايا أخرى لدول “بريكس” لمواجهة الأزمات الاقتصادية .
رابعا تعزيز دور مصر في العالم وأفريقيا : سيؤدي انضمام مصر إلى تعزيز دورها المهم والمؤثر في أفريقيا ، من خلال الاتفاقيات التجارية فيما بينها ، وستتمكن من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور) ، لتصبح مركزًا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية .
خامسا زيادة التبادل التجاري بين مصر والمجموعة : في عام 2022، ارتفعت صادرات مصر لدول مجموعة “بريكس” بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة ب 4.6 مليارات دولار. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين بلغت 31.2 مليار دولار عام 2022، بزيادة سنوية 10.5% من 28.30 مليار دولار، في المقابل بلغت الواردات المصرية من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا 26.4 مليار دولار العام الماضي، بارتفاع 11.5% من 23.6 مليار دولار في 2021، واحتلت السوق الهندية الوجهة الأولى للسلع المصرية ضمن المجموعة عام 2022 بقيمة 1.9 مليار دولار، تليها الصين بقيمة 1.8 مليار دولار، وروسيا بقيمة 595.1 مليون دولار، وبالتالي ستعزز عضوية مصر في المجموعة من حجم التبادل التجاري بين الطرفين.
سادسا قنوات استثمارية جديدة : تشير التوقعات إلى مزيد من الاستثمارات البينية ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية . وبشكل عام بلغت استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة عن العام السابق عليه والتي بلغت فيه 610.9 ملايين دولار، لترتفع بذلك نسبة استثمارات المجموعة في مصر بنحو 45.90%، وجاءت الصين في المركز الأول ضمن المجموعة من حيث حجم الاستثمارات في مصر بـ 369.4 مليون دولار، تليها الهند بـ 266.1 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ 220.3 مليون دولار.
سابعا تأمين السلع الاستراتيجية : تنتج دول البريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب ، وأجرت مصر وروسيا والهند مناقشات في السابق فيما يتعلق بتداول القمح والأرز ، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى ، بالجنيه المصري والروبل والروبية . ومن خلال الانضمام إلى مجموعة “بريكس” ، يمكن أن تؤتي هذه المحادثات ثمارها.
وعلى رأس كل ما سبق التداول بالعملات المحلية سيفتح الباب على مصراعيه للدول الأعضاء للقدوم إلى مصر للسياحة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا فدول مثل الصين والهند قادرة أن يتخطى مواطنيها أضعاف هذا الرقم .
ماذا يجب على مصر بعد دخولها البريكس ؟!!
لن يكون البريكس هو الحل السحري لمشاكل الاقتصاد المصري بل العمل وزيادة الإنتاج وتهيئة المناخ الاستثماري هو المفتاح للخروج من عنق الزجاجة .
فما الفائدة من التبادل بالعملات المحلية لو لم تمتلك ما تتبادل به ، فلو ظلت السياسة الاقتصادية استهلاكية فقط ستتحول مجموعة البريكس إلى سوق بديل للاقتصاد المصري ولكن تغير سياسة الاقتصاد من مُستهلك إلى مُنتج ومُصدر هو ما سوف يرفع أسهم مصر في مجموعة البريكس فستكون مصر قادرة على شراء مستلزماتها بعيدًا عن غطاء الدولار وصاحبة رصيد من الاحتياطي من عملات الدول الأعضاء يمكنها من لعب الدور المحوري في دفع عجلة الاستثمار إلى رؤية 2030 .
وفي ظل ما قامت وتقوم به الدولة من مشاريع البنية التحتية لا يُشير إلى أن مصر ستكون مُستهلك لمنتجات مجموعة البريكس بل تسعى لدور الرابط بين قارات العالم وأفريقيا.
0 تعليقات