أُثمرت جهود مصر وحكوماتها المضنية التي بذلتها على مدار سنوات طويلة سعيا للدخول في المجال النوي عن إعطاء إشارة البدء لإنشاء محطة الضبعة النووية ومن المخطط أن يتم بناء أربعة وحدات روسية من نوعية الماء المضغوط بقدرة 1200 ميجا وات ( AES-2006) وينتمي هذا المفاعل إلى نوعية مفاعلات الماء المضغوط والتي تعد حاليا أكثر المفاعلات انتشارا على مستوي العالم .
ويقع موقع الضبعة على ساحل البحر المتوسط في شمال جمهورية مصر العربية ، وتعتبر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك الوحيد للمحطات النووية وتعتبر شركة روزاتوم هي المقاول الرئيسي وتم الاتفاق على إنشاء وتشغيل المحطة النووية من خلال عدد من العقود وهى العقد الرئيسي EPC للبناء والتشييد وعقد توريد الوقود وعقد التشغيل والصيانة وكذلك عقد الوقود المستنفذ .
ولقد جاء عامل الأمان والموثوقية من أهم عوامل المفاضلة لاختيار نوع المفاعل والتكنولوجيا المستخدمة لبناء المحطة النووية في الضبعة حيث تنتمي التكنولوجيا المستخدمة إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور والتي تتطابق تماما مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي وضعتها الوكالة بعد حادثة فوكوشيما .
فيما يلي مراحل البرنامج النووي المصري :
1- إنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955.
2-إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957.
3-تشغيل مفاعل الأبحاث الأول بأنشاص عام 1961.
4-إنشاء قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية 1963.
5- طرح مناقصة عالمية لمشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بمنطقة سيدى كرير 1964.
6-إصدار خطاب نوايا إلى الشركة الأولى فى المناقصة 1966.
7-حرب يونية 1967 وتوقف المشروع 1967.
8-طرح مناقصة محدودة بين الشركات الأمريكية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بسيدى كرير عام 1974.
9-إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 1976.
10-إنشاء المجلس الأعلى للطاقة عام 1976.
11-إنشاء هيئة المواد النووية عام 1977.
12-توقف المشروع نتيجة حادث مفاعل ثرى مايلز آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية 1979.
13-اختيار موقع الضبعة لإنشاء محطة مصر النووية عام 1980.
14-صدور القرار الجمهورى بتخصيص موقع الضبعة لإقامة مشروع المحطة النووية 1981.
15-إقرار المجلس الأعلى للطاقة للبرنامج النووى المصرى عام 1981.
16-إنشاء صندوق لدعم مشروعات الطاقة البديلة عام 1981.
17-طرح مناقصة عالمية لمشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة 1982.
18-توقف المشروع نتيجة حادث مفاعل تشرنوبل بالإتحاد السوفيتى "سابقا" 1986.
19-تركيب وتشغيل المفاعل التجريبى المصرى الثانى بأنشاص عام 1998.
20-فتح حوار وطنى لدراسة استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء عام 2006.
21-إعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء 2006.
22-إعلان قرار مصر الإستراتيجى ببناء عدد من المفاعلات لتوليد الكهرباء عام 2007 و تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
23-دعوة لتقديم مناقصة دولية لاختيار شركة استشارية لبناء محطة الطاقة النووية عام 2008.
24- تطوير مواصفات أول محطة للطاقة النووية ووضع اللمسات الأخيرة عليها بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعقاب حادث فوكوشيما 2011.
25-صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2013 باعتماد NPPA لاستئناف عمل الاستشاري لتنفيذ المراحل المتعلقة بمشروع محطة الطاقة النووية عام 2013.
26-التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة تأهيل موقع الضبعة مع المنشآت الأساسية وحمايتها وتأمينها ، استكمال نظام المراقبة البيئية في الموقع عام 2014.
27-توقيع اتفاقية حكومية دولية بين مصر وروسيا بشأن التعاون في مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر باستخدام التكنولوجيا الروسية 2015.
28- مفاوضات مع الجانب الروسي لبناء وتشغيل وتزويد الوقود وتخزين الوقود المستهلك لمحطة طاقة نووية تتكون من 4 وحدات مع مفاعلات نوع VVER ، 1200 ميجاوات لكل منهما عام 2017.
29-إصدار إذن قبول اختيار موقع الضبعة (SAP) من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) عام 2019
أن الغرب وتحديداً أميركا وقف بشدة ضد إقامة أي محطات نووية في مصر ورفض مساعدتنا في ذلك، بل تسبب في تعطيل برنامج مصر النووي حيث استخدم تقرير كتب فيه أن مفاعل مدينة نصر به شروخ وتشققات ويشكل خطراً، مما أدى لوقوف الوكالة والغرب ضد مصر ومطالبة الوكالة لنا بوقف البرنامج كله، بل إن المفاجأة أن المفاعل كان متوقفاً عن العمل بالفعل لكن النوايا كانت غير سليمة مما تسبب في توقف البرنامج النووي المصري".
مصر فكرت في بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة السلمية وتحلية مياه البحر أثناء عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم اختيار منطقة "الضبعة" بمرسى مطروح مكاناً للمشروع لعدة أسباب أولها أن "الضبعة" مكان ملائم وآمن جداً، وقريب من المياه والتي نستطيع استخدامها لتبريد المحطات النووية. كما أنها أرض مستقرة بعيدة عن حزام الزلزال مما يضمن عدم حدوث ترسيب نووي، إضافة إلى أنها تبعد نحو 60 كيلومتراً من التجمعات السكانية، وبالتالي لن تشكل خطورة بيئية أو مجتمعية لكن الغرب لم يترك مصر تهنأ بإقامة المشروع بل وقف ضد إقامته بكافة الطرق، وفوجئنا بعدد من رجال الأعمال المصريين يرفضون إقامة المشروع في "الضبعة "بحجة أنه سيؤثر على السياحة في المنطقة ومارسوا الكثير من الضغوط على الحكومة لتأجيله أو اختيار مكان آخر غير "الضبعة"، لكن الحكومة لم تلتفت لهم وقررت المضي قدماً في بناء المحطة مهما كلفها الأمر.
هنا كان السؤال الملح أمام الحكومة المصرية والقيادة السياسية إلى أين نتجه؟ ومع من نتعاون في إقامة المحطة النووية؟ وكانت الإجابة سريعاً روسيا، والأسباب كثيرة ومتعددة".
"أولاً: هناك أمر لابد من الانتباه إليه عند إقامة أي محطة نووية وهو بحث كيفية تأمينها وتجنب مصير مفاعل العراق النووي الذي قصفته إسرائيل في الثمانينيات، فالأمر جد لا هزل؟ والمفاعل أو المحطة هي هدف في حد ذاته لمن يريدون استهداف مصر، ولذلك كان قرار اختيار منطقة "الضبعة" لإمكانية تأمينها بسهولة وبعدها عن التجمعات السكانية. ولو نظرنا إلى مفاعل العراق فسنجد أن إسرائيل تدعي أنها قصفته بالطيران لكن ذلك ليس صحيحاً، فقد قصفته من خلال قنابل وضعتها في المبرد الخاص بالمفاعل فانشطر بعدها إلى كتل متناثرة ولذلك اتخذت مصر كافة الاحتياطات المكانية واختارت الضبعة لتتجنب وصول أي أياد عابثة بالمحطة إليها، كما أنها تستطيع استيعاب أربع محطات نووية طاقة كل محطة فيها ما بين 10 إلى 20 ألف ميغاوات وتستطيع حل أزمة الكهرباء في مصر".
"ثانياً: كان اختيار روسيا مبنياً على عدة أسس وجيهة أهمها أنها دولة صديقة منذ عقود طويلة وكانت أول دولة تشاركنا وتساعدنا في بناء البرنامج النووي في الستينيات كما أنها تعد الدولة الوحيدة التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر عداوة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول، إضافة إلى أن روسيا لها تاريخ طويل في دعم مصر فهي من أنشأت مفاعل أنشاص وساهمت في بناء السد العالي كما أنها دولة قوية يصعب اختراق أمنها بسهولة".
"ثالثاً: إن مصر وروسيا الآن ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة وهما ضمن حلف دولي قوي يقف في مواجهة قوى دولية وإقليمية لاتريد خيراً للمنطقة ومصر، وبالتالي ستساعد روسيا مصر في بناء المحطة بكل ما أوتيت من قوة، فضلاً عن أن روسيا لم تضع أي شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة، كما ستنشئ مركز معلومات للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها شعبياً، كما أنها وافقت على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، مع وجود فترة سماح علاوة على إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة محلياً وعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية للمصريين".
ولقد جاء عامل الأمان والموثوقية من أهم عوامل المفاضلة لاختيار نوع المفاعل والتكنولوجيا المستخدمة لبناء المحطة النووية في الضبعة حيث تنتمي التكنولوجيا المستخدمة إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور والتي تتطابق تماما مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي وضعتها الوكالة بعد حادثة فوكوشيما .
فيما يلي مراحل البرنامج النووي المصري :
1- إنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955.
2-إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957.
3-تشغيل مفاعل الأبحاث الأول بأنشاص عام 1961.
4-إنشاء قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية 1963.
5- طرح مناقصة عالمية لمشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بمنطقة سيدى كرير 1964.
6-إصدار خطاب نوايا إلى الشركة الأولى فى المناقصة 1966.
7-حرب يونية 1967 وتوقف المشروع 1967.
8-طرح مناقصة محدودة بين الشركات الأمريكية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بسيدى كرير عام 1974.
9-إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 1976.
10-إنشاء المجلس الأعلى للطاقة عام 1976.
11-إنشاء هيئة المواد النووية عام 1977.
12-توقف المشروع نتيجة حادث مفاعل ثرى مايلز آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية 1979.
13-اختيار موقع الضبعة لإنشاء محطة مصر النووية عام 1980.
14-صدور القرار الجمهورى بتخصيص موقع الضبعة لإقامة مشروع المحطة النووية 1981.
15-إقرار المجلس الأعلى للطاقة للبرنامج النووى المصرى عام 1981.
16-إنشاء صندوق لدعم مشروعات الطاقة البديلة عام 1981.
17-طرح مناقصة عالمية لمشروع إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة 1982.
18-توقف المشروع نتيجة حادث مفاعل تشرنوبل بالإتحاد السوفيتى "سابقا" 1986.
19-تركيب وتشغيل المفاعل التجريبى المصرى الثانى بأنشاص عام 1998.
20-فتح حوار وطنى لدراسة استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء عام 2006.
21-إعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء 2006.
22-إعلان قرار مصر الإستراتيجى ببناء عدد من المفاعلات لتوليد الكهرباء عام 2007 و تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
23-دعوة لتقديم مناقصة دولية لاختيار شركة استشارية لبناء محطة الطاقة النووية عام 2008.
24- تطوير مواصفات أول محطة للطاقة النووية ووضع اللمسات الأخيرة عليها بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعقاب حادث فوكوشيما 2011.
25-صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2013 باعتماد NPPA لاستئناف عمل الاستشاري لتنفيذ المراحل المتعلقة بمشروع محطة الطاقة النووية عام 2013.
26-التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة تأهيل موقع الضبعة مع المنشآت الأساسية وحمايتها وتأمينها ، استكمال نظام المراقبة البيئية في الموقع عام 2014.
27-توقيع اتفاقية حكومية دولية بين مصر وروسيا بشأن التعاون في مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر باستخدام التكنولوجيا الروسية 2015.
28- مفاوضات مع الجانب الروسي لبناء وتشغيل وتزويد الوقود وتخزين الوقود المستهلك لمحطة طاقة نووية تتكون من 4 وحدات مع مفاعلات نوع VVER ، 1200 ميجاوات لكل منهما عام 2017.
29-إصدار إذن قبول اختيار موقع الضبعة (SAP) من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) عام 2019
البرنامج النووي المصري
البرنامج النووي المصري بدأ مبكراً ومنذ الستينيات، وكان بالتعاون مع الجانب الروسي الذى ساعد مصر في إقامة أول مفاعل نووي عام 1961، وكان سيتم التوسع فيه بشكل يجعل مصر ضمن قائمة الدول النووية الكبرى، لكن المشروع توقف بسبب الخلافات بين الرئيس الراحل أنور السادات والسوفييت وبعدها التوجه المصري نحو الغرب، الأمر الذي قضى تماماً على التعاون الروسي في مجال الطاقة النووية.أن الغرب وتحديداً أميركا وقف بشدة ضد إقامة أي محطات نووية في مصر ورفض مساعدتنا في ذلك، بل تسبب في تعطيل برنامج مصر النووي حيث استخدم تقرير كتب فيه أن مفاعل مدينة نصر به شروخ وتشققات ويشكل خطراً، مما أدى لوقوف الوكالة والغرب ضد مصر ومطالبة الوكالة لنا بوقف البرنامج كله، بل إن المفاجأة أن المفاعل كان متوقفاً عن العمل بالفعل لكن النوايا كانت غير سليمة مما تسبب في توقف البرنامج النووي المصري".
مصر فكرت في بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة السلمية وتحلية مياه البحر أثناء عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم اختيار منطقة "الضبعة" بمرسى مطروح مكاناً للمشروع لعدة أسباب أولها أن "الضبعة" مكان ملائم وآمن جداً، وقريب من المياه والتي نستطيع استخدامها لتبريد المحطات النووية. كما أنها أرض مستقرة بعيدة عن حزام الزلزال مما يضمن عدم حدوث ترسيب نووي، إضافة إلى أنها تبعد نحو 60 كيلومتراً من التجمعات السكانية، وبالتالي لن تشكل خطورة بيئية أو مجتمعية لكن الغرب لم يترك مصر تهنأ بإقامة المشروع بل وقف ضد إقامته بكافة الطرق، وفوجئنا بعدد من رجال الأعمال المصريين يرفضون إقامة المشروع في "الضبعة "بحجة أنه سيؤثر على السياحة في المنطقة ومارسوا الكثير من الضغوط على الحكومة لتأجيله أو اختيار مكان آخر غير "الضبعة"، لكن الحكومة لم تلتفت لهم وقررت المضي قدماً في بناء المحطة مهما كلفها الأمر.
إعادة إحياء المشروع
بعد مجيء الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة قرر أن يعيد إحياء المشروع خاصة أنه سيحل أزمة الطاقة ويوفر مايعادل 75% من احتياجات مصر الكهربائية، بل إنه سيوفر فائضاً للتصدير إضافة إلى أن المحطة النووية لن تستهلك وقوداً كثيراً مقارنة بمحطات توليد الكهرباء، لكنها ستنتج أضعاف ما تنتجه محطات التوليد من طاقة كهربائية قد تصل إلى 20 ألف ميغاوات للمحطة الواحدة، ولذلك أصر الرئيس السيسي على تنفيذ المشروع مهما كانت الضغوط الغربية والدولية ومهما كانت العراقيل فالطاقة هي قضية أمن قومي".هنا كان السؤال الملح أمام الحكومة المصرية والقيادة السياسية إلى أين نتجه؟ ومع من نتعاون في إقامة المحطة النووية؟ وكانت الإجابة سريعاً روسيا، والأسباب كثيرة ومتعددة".
"أولاً: هناك أمر لابد من الانتباه إليه عند إقامة أي محطة نووية وهو بحث كيفية تأمينها وتجنب مصير مفاعل العراق النووي الذي قصفته إسرائيل في الثمانينيات، فالأمر جد لا هزل؟ والمفاعل أو المحطة هي هدف في حد ذاته لمن يريدون استهداف مصر، ولذلك كان قرار اختيار منطقة "الضبعة" لإمكانية تأمينها بسهولة وبعدها عن التجمعات السكانية. ولو نظرنا إلى مفاعل العراق فسنجد أن إسرائيل تدعي أنها قصفته بالطيران لكن ذلك ليس صحيحاً، فقد قصفته من خلال قنابل وضعتها في المبرد الخاص بالمفاعل فانشطر بعدها إلى كتل متناثرة ولذلك اتخذت مصر كافة الاحتياطات المكانية واختارت الضبعة لتتجنب وصول أي أياد عابثة بالمحطة إليها، كما أنها تستطيع استيعاب أربع محطات نووية طاقة كل محطة فيها ما بين 10 إلى 20 ألف ميغاوات وتستطيع حل أزمة الكهرباء في مصر".
اختيار روسيا.. لماذا؟
"ثالثاً: إن مصر وروسيا الآن ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة وهما ضمن حلف دولي قوي يقف في مواجهة قوى دولية وإقليمية لاتريد خيراً للمنطقة ومصر، وبالتالي ستساعد روسيا مصر في بناء المحطة بكل ما أوتيت من قوة، فضلاً عن أن روسيا لم تضع أي شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة، كما ستنشئ مركز معلومات للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها شعبياً، كما أنها وافقت على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، مع وجود فترة سماح علاوة على إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة محلياً وعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية للمصريين".
توليد الطاقة المطلوبة
إن مصر قامت خلال الفترة الأخيرة بإنشاء محطات كثيرة لتوليد الكهرباء منها شمال وغرب وجنوب القاهرة وأبو رواش والزعفرانة والكريمات وبني سويف وكلها تعمل من خلال التزود بالوقود ومع نقص الوقود بات عدد كبير من هذه المحطات خارج الخدمة وقلت إنتاجية الكهرباء، ولذلك كان لابد من الاعتماد على الطاقة النووية فهي ستولد الطاقة المطلوبة وبقليل من الوقود، كما ستحقق الفائض الذي يدخل مصر ضمن قائمة الدول المصدرة للطاقة، فضلاً عن تحلية مياه البحر ومواجهة أزمة المياه التي قد تنتج من تداعيات أزمة سد النهضة، كذلك سيتم توفير فرص عمل للشباب من خلال تنشيط السياحة لأن الطاقة النووية تحافظ على البيئة وتجعل المنطقة مقصداً سياحياً لتوافر الطاقة المطلوبة ووجود بيئة آمنة ونظيفة وتحلية مياه البحر المتوسط وتوفير الكميات التي تحتاجها القرى والمنشآت السياحية في مرسى مطروح والساحل الشمالي من المياه خاصة أنها بعيدة عن مياه النيل".
أن مصر تستعد لبناء 4 مفاعلات نووية، حيث من المقرر أن تكون قوة كل مفاعل 1200 ميجاوات من الطاقة، أى أن القيمة الكلية للطاقة تبلغ 4800 ميجاوات.
ومن المقرر تسليم المفاعل الأول لمصر من الجانب الروسى فى منطقة الضبعة بالقرب من البحر المتوسط بحلول عام 2022.
ويكلف بناء المفاعل الواحد 5 مليارات دولار، وتبلغ القيمة الكلية للمشروع من 20 إلى 25 مليار دولار، وتبنى روسيا لمصر المفاعل النووى من الجيل الثالث الذى يقاوم خطأ المشغل "العامل البشرى"، كما أنها تنتمى إلى نوعية المفاعلات "فى فى إيه آر 1200".
وستحقق هذه المفاعلات النووية لمصر عائدا اقتصاديا يتخطى 200 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود محطة تحلية لمياه البحر الأبيض المتوسط، للتغلب على أزمة المياه.كيف تعمل المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء فى 6 خطوات:
1. تمر المياه عبر أنابيب ضخمة إلى أبراج التبريد أو خزانات المياه.
2. ثم تنتقل بعد ذلك إلى مكثف المياه الذى ينقلها بالتدريج إلى بيت المفاعل النووى.
3. ثم يعمل معادل الضغط داخل بيت المفاعل على تنظيم دورة المياه لتمر عبر مولد البخار.
4. تبدأ قضبان التحكم فى توزيع المياه ونقلها للخارج.
5. تعمل بعد ذلك توربينات توليد الكهرباء لإنتاج الكهرباء اللازمة.
6. وفى المرحلة الأخيرة يعمل مولد الكهرباء لإمداد المدينة أو المنطقة بالكهرباء اللازمة.
هناك نظام أمان جديدا لم يكن متواجدا في أجيال المفاعلات النووية السابقة هو وجود "وعاء احتواء" للجزيرة النووية، وهو عبارة عن سور من الخرسانة المسلحة يحيط بالمفاعل النووي، يبلغ قطره الداخلي 50.8 متر وسمكه 1.5 متر، والمسافة بين الغلاف الخارجي والغلاف الداخلي 2.2 متر، ويتحمل هذا الوعاء سقوط طائرة 5.7 طن، وزلزال 8 ريختر، وموجة تسونامي 14 مترا، وأقوي الفيضانات والعواصف.
" كما يحوي المفاعل النووي على نظام أمان يسمى "لاقط لقلب المفاعل"، ومهمته في حالة حدوث أي انفجار في المفاعل النووي، ينصهر قلب المفاعل نتيجة لدرجة الحرارة المرتفعة، تكون مهمة "اللاقط" هي منع تسريب محتويات المفاعل المنصهرة إلى باطن الأرض حتى لا تضرر المياه الجوفية وباطن الأرض".
ومن المخطط بدء تركيب جسم المفاعل في عام 2024، كما أن أرض الضبعة تستوعب 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات بتكلفة إجمالية 20 مليار دولار
" كما يحوي المفاعل النووي على نظام أمان يسمى "لاقط لقلب المفاعل"، ومهمته في حالة حدوث أي انفجار في المفاعل النووي، ينصهر قلب المفاعل نتيجة لدرجة الحرارة المرتفعة، تكون مهمة "اللاقط" هي منع تسريب محتويات المفاعل المنصهرة إلى باطن الأرض حتى لا تضرر المياه الجوفية وباطن الأرض".
ومن المخطط بدء تركيب جسم المفاعل في عام 2024، كما أن أرض الضبعة تستوعب 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات بتكلفة إجمالية 20 مليار دولار
0 تعليقات